مبادرة من 6 أجزاء لمشاريع قوانين من أجل اصلاح المنظومة الصحية
قال رئيس لجنة صياغة مشروع اصلاح المستشفيات التونسية صلب التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة محمد خليف ان مسودة مشروع القانون الاساسي لمهنيي الصحة التي صاغتها اللجنة ستوضح مهام كل سلك مهني وتنهي مع تداخل المهام التي تؤثر على تلقي المريض للعناية اللازمة وتضمن جميع الحقوق المادية والمهنية لاطارات الصحة.
واوضح خليف ان النظام الحالي لحوكمة المؤسسات الصحية نظام عمودي ومتأخر جدا وسلبي ومستبد واغلق كل اقسام المستشفيات عن نفسها، مؤكدا ان المبادرة في حال نيلها ثقة البرلمان ستركز نظاما افقيا بين الاقسام داخل المستشفيات.
وتقترح المبادرة وفق خليف احداث لجنة تهتم بتنسيق العمل بين جميع اقسام المستشفى بما يمكن من الاقتصاد في الموارد البشرية والمادية ويقلص من الفساد وتسرب مواد المستشفى بطرق غير شرعية ومتابعة ادوية صيدليات المستشفيات من المصدر الى المتلقي الاساسي والسيطرة اكثر ما يمكن عن التعفنات الاستشفائية وتيسير عمل الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في القطاع الصحي من خلال ارساء نظام افقي بين اقسام المستشفى.
واشار خليف الى ان تنسيقية اطارات واعوان الصحة قدمت للجنة الصحة بالبرلمان مسودة مبادرة تشريعية ب 2500 صفحة تضم 6 اجراء مشاريع القوانين ستغير وجه المنظومة الصحية الحالي الى الاحسن، داعيا لجنة الصحة بالبرلمان الى اعطاء اولوية للمشروعين المذكورين.
من جانبه اوضح كاتب عام التسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة شكري المبروكي ان مخرجات قانون المسؤولية الطبية الذي اعدته التنسيقية تعتبر جيدة وتضمن حقوق المرضى والاطارات الصحية والاطباء واصلاح المؤسسات.
وقال المبروكي ان القانون المذكور سيكون مضمنا بشكل الي في القانون الاساسي للصحة العامة الذي مازال في جزء منه مسودة وسيتم تقديمه الى نواب من لجنة الصحة بالبرلمان.
الحبيب وذان